عند الدخول كأحد أطراف البروتوكول نجد أن التمييز الأساسي يحدث بين المصادقة والانضمام؛ فالدول التى وقعت فقط على البروتوكول حينما كان مفتوحاً للتوقيع عليه (أى بين تاريخ إقراره وتاريخ إقفاله أمام التوقيع يوم 4 يونية/حزيران 2001) يمكنها المضى قدماً فى المصادقة عليه. وعند توقيع الدول على البروتوكول، فهي بذلك قد أظهرت فقط دعمها لهدفه وأحكامه، فضلاً عن اعتزامها كى تصبح طرفاً فى المستقبل وأن تلتزم قانونياً بما جاء فيه. ولكن على الرغم من ذلك فالتوقيع في حد ذاته لا يُقيم الموافقة على الالتزام بالبروتوكول. لذلك يشترط المضي قدماً في التصديق عليه قبل أن تصبح الدولة طرفاً فيه.

ويقوم رئيس الدولة أو الحكومة أو وزير الشؤون الخارجية بالتوقيع على صك المصادقة الذى يودع فيما بعد لدى الوديع - الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة.  يبدأ نفاذ البروتوكول لهذه الدولة فى اليوم التسعين من تاريخ إيداعها لهذا الصك؛ وبهذا تعتبر الدولة ملتزمة بأحكام البروتوكول ويتعين عليها الامتثال لتلك التعهدات.

وليس بمقدور الدول التى لم توقع على البروتوكول، أثناء الفترة الزمنية التى فتح فيها للتوقيع، أن تقوم بالمصادقة عليه، ولكنه يجوز لها فقط الانضمام إليه. ومن ثم تودع تلك الدول وثيقة انضمامها لكى تصبح طرفاً فيه. (ملاحظة: تتمتع تلك الدول بنفس الحقوق والالتزامات تماماً مثل الدول التى صادقت على البروتوكول).